موج جديد كاهش قيمت‌هاي ناشي از كاهش قيمت ارز بار ديگر بازار موبايل را تحت‌تاثير قرار داده و طي چند روز اخير برخي قيمت‌هاي اين بازار به پايين‌ترين حد خود از ابتداي امسال تاكنون رسيده و فروشندگان پيش‌بيني مي‌كنند قيمت‌ها باز هم كاهش بيشتري داشته باشد. به‌رغم آنكه عامل اصلي كاهش قيمت‌ها در بازار موبايل افت پياپي قيمت ارز طي چند هفته اخير بوده، اما كارشناسان بازار موبايل يك دليل ديگر را هم عامل اين افت قيمت مي‌دانند و آن نياز واردكنندگان به فروش اجناس فعلي و سفارش اقلام جديد با قيمت‌هاي تازه است تا به اين ترتيب جلوي ادامه ضرر آن‌ها گرفته شود. نتيجه اين تصميم، اما منجر به ريزش قيمت‌ها در بازار و افزايش كالا در پشت ويترين‌ها شده است.
به اعتقاد كارشناسان در ماه‌هاي گذشته به دليل مشكلات مربوط به كرونا و توليد و از سوي ديگر، مشكلات واردات و خبر محدوديت واردات موبايل با ارزش بالاي ۳۰۰ يورو، قيمت گوشي با افزايش نامتعارف در بخش عرضه به مصرف‌كننده مواجه بود، اما اكنون و از آنجا كه قيمت موبايل به‌صورت مستقيم تحت‌تاثير نرخ دلار قرار دارد و طبق شواهد در هفته‌هاي گذشته هم نرخ ارز افزايش نداشته و در اين مدت واردكنندگان نيز با دلاري ارزان‌تر از ماه‌هاي گذشته، كالا وارد كرده‌اند، موبايل هم شاهد كاهش قيمت بوده است.
سقوط آزاد قيمت‌ها
بسياري از فروشندگان مي‌گويند ريزش سريع قيمت‌ها با چنين سرعتي باعث تعجب بسياري شده است. بيشترين تاثير از كاهش قيمت‌ها را گوشي‌هاي پرچمدار و گران قيمت تجربه كرده‌اند از جمله قيمت آي‌فون ۱۲ ميني در طول ۱۰ روز گذشته بالغ بر ۷-۶ ميليون تومان كاهش قيمت را تجربه كرده است.
آي‌فون پرو مكس با ظرفيت ۲۵۶ گيگابايت كه تا دو هفته قبل بالاي ۵۰ ميليون تومان قيمت خورده بود و هفته قبل به ۴۴ ميليون تومان رسيده بود حالا با قيمت ۳۹ ميليون تومان به فروش مي‌رسد. نوت ۲۰ اولترا سامسونگ هم كه تا دو هفته قبل نزديك به ۵۰ ميليون تومان برچسب قيمت داشت حالا به ۳۰ ميليون تومان رسيده است. سامسونگ اس ۲۰ اولترا هم با سه ميليون كاهش در دو، سه هفته اخير به ۲۸ ميليون تومان رسيده است. نوت ۹ پرو شيائومي ۱۲۸ گيگابايتي نيز كه هفته پيش با قيمت ۸ ميليون تومان عرضه مي‌شد حالا ۶ ميليون و ۳۰ هزارتومان عرضه شده است و هوآوي ميت ۳۰ پرو نيز ۱۸ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان خريد و فروش مي‌شود.
رضا خوش‌خرام از فعالان بازار موبايل درباره اين كاهش قيمت در بازار مي‌گويد: با سقوط قيمت دلار كه ريزش زيادي را در چند روز اخير شاهد هستيم تلفن همراه هم تحت‌تاثير قرار گرفت. واردكنندگان و فروشندگان عمده اين كالا در كشور شرايط بازار و افق پيش‌رو را كاهشي مي‌بينند و پيش‌بيني مي‌كنند در ادامه هم شاهد كاهش بيشتر باشيم. با توجه به اين روند كاهشي تصميم مي‌گيرند كالايي را كه در انبار دارند تبديل به ريال كنند و با دلار با نرخ پايين‌تر مجددا وارد پروسه واردات بشوند كه ضرري را كه الان متوجه‌شان هست جبران كنند.
به گفته خوش‌خرام اين نمونه از تصميم باعث افت شديد قيمت‌ها به خصوص در بين پرچمداران شده است و روند قيمت‌ها بستگي به تقاضاي بازار دارد
رئيس اتحاديه: فروشنده هم بايد سود كند
رئيس اتحاديه صوتي و تصويري و تلفن همراه معتقد است كه سود در بازار موبايل عمدتا از آن واردكننده است و حالا زمان آن رسيده كه فروشندگان هم سود كنند.
نماينده وزير صمت در اصناف كشور و رئيس اتحاديه صوتي و تصويري، تلفن همراه و لوازم جانبي تهران معتقد است اگر واردكنندگان، فاكتور‌هاي فروش خود به مغازه‌داران را بر مبناي نرخ روز دلار اصلاح كنند، مصرف‌كنندگان كاهش قيمت‌ها را احساس مي‌كنند.
ابراهيم درستي گفت: قيمت‌ها در اين بازار وابسته به نرخ ارز است و اگر واردكنندگان با توجه به كاهش نرخ ارز فاكتور‌هاي فروش خود به مغازه‌داران را اصلاح كنند، كاهش قيمت‌ها در بازار محسوس مي‌شود.
درستي افزود: با روند كاهشي نرخ ارز، قيمت موبايل هم بايد كاهش يابد و هر چه قيمت ارز به سمت ثبات و تعادل برود، آثار آن در بازار موبايل بيشتر مشخص مي‌شود.
عضو هيات‌رئيسه اتاق اصناف ايران تاكيد كرد: واحد‌هاي صنفي كالا‌ها را بر مبناي نرخ خريد خود عرضه مي‌كنند؛ اما بسياري از واردكنندگان، هزينه موبايل‌ها را به‌صورت نقدي و پيش‌پرداخت از مغازه‌داران دريافت مي‌كنند. اكنون كه نرخ دلار كاهش يافته است، آن‌ها بايد قيمت محصولات را بر مبناي نرخ جديد و روز تحويل محاسبه كنند، تا مغازه‌دار بتواند قيمت گوشي را كاهش دهد.
نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران ادامه داد: واردكنندگان زماني كه نرخ دلار درحال افزايش بود، لحظه به لحظه، قيمت كالا‌هاي خود را بالا مي‌بردند؛ اكنون كه روند برعكس شده است، آن‌ها بايد فاكتور‌هاي خود را تغيير و نرخ را كاهش دهند. درستي اظهار كرد: شركت‌هاي واردكننده، روز‌هايي كه كالا‌ها را با دلار ۱۰ هزار توماني وارد مي‌كردند نيز آن‌ها را با قيمت بالاتر مي‌فروختند و هميشه سود بيشتر نصيب شركت‌ها شده نه فروشندگان؛ بنابراين اكنون بايد به‌گونه‌اي عمل كنند كه مغازه‌داران و به‌دنبال آن مصرف‌كنندگان متضرر نشوند.
وي در پايان گفت: در بازار تا حدودي ركود حاكم است و بدون تغيير در فاكتورها، كاهش قيمت‌ها احتمالا چندان محسوس نباشد، اما اصلاح و كاهش قيمت توسط واردكنندگان بدون شك به نفع مصرف‌كنندگان تمام مي‌شود.
- چهارشنبه ۰۱ بهمن ۹۹ ۱۷:۲۵ ۶۶ بازديد
- ۰ نظر